دراسات وتحليلات

تداعيات حروب ترامب التجارية محسوسة في شتى أنحاء العالم

رويترز

اتسع نطاق الأضرار الجانبية الناجمة عن حروب الولايات المتحدة التجارية، لتمتد آثارها من خلجان أيسلندا إلى مصانع السيارات في اليابان.

فتبادل محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية حكايات كئيبة عن المعاناة الاقتصادية في اجتماعات فصل الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع. كما أشار البعض إلى مدى تغير السياسة الأمريكية عنها في أربعينيات القرن العشرين عندما شاركت واشنطن نفسها في تأسيس الصندوق.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، للحضور في إحدى الجلسات الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت “كان قد تعرض لأزمات حادة على مدى عقد من الزمان جراء الحواجز الجمركية العالية والركود والحرب”، ما دفع وزير الخزانة الأمريكي آنذاك هنري مورجينثو للدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي.
وأضاف أن الرسالة الأمريكية في ذلك الوقت كانت “أولاً، لا حدود للازدهار. وثانياً، الازدهار المشترك بصفة عامة يفيد الجميع”.
آثار سلبية
وقالت العضو المنتدب للصندوق كريستالينا جورجيفا، إنه مع اقتراب اجتماعات الصندوق التي شاركت فيها دوله الأعضاء وعددها 189 دولة من نهايتها بدأت الآثار السلبية غير المقصودة للحروب التجارية تتضح، “فالكل خاسر” على حد قولها.
فقبل 15 شهراً بدأت الولايات المتحدة أكبر مستورد في العالم حرباً مريرة بفرض رسوم على منتجات مستوردة من الصين أكبر دولة مصدرة في العالم. كما عمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة التفاوض على علاقات تجارية مع أطراف كثيرة من كبار شركاء واشنطن التجاريين بل وقلب بعض الاتفاقات رأساً على عقب.
وقدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن تداعيات هذا النهج ستبطئ وتيرة النمو العالمي في 2019 إلى ثلاثة في المئة ليسجل أقل معدلاته منذ عشر سنوات.
وهذه المعاناة ليست موزعة بالتساوي. فلا تزال الولايات المتحدة هي الأقل عرضة بين الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم لانخفاض الصادرات لأسباب منها قاعدة الانفاق الاستهلاكي الهائلة في السوق المحلية.

معاناة أوروبية

قال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، بيير موسكوفيتشي، إن الجوانب السلبية محسوسة على وجه الخصوص في الدول الأوروبية التي “تعتمد على الصادرات والمفتوحة أمام حركة التجارة”.
كان أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي مستمداً من الصادرات في 2018 وهو أعلى معدل في أي من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس للصحافيين، إن عدم وضوح الرؤية في مجتمع الأعمال أمر واسع الانتشار. وفي الآونة الأخيرة خفض مؤسسة بي.جي.ايه التجارية الألمانية توقعاتها لنمو الصادرات الألمانية في 2019 إلى 0.5% فقط من 1.5%. ونتيجة لذلك شرعت شركات عديدة في تقليص خططها الاستثمارية وهو أمر سيكون له تداعياته في السنوات القادمة.
وقال شولتس إن من الواضح أن المخاوف من خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي والنزاع التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة لها آثارها السلبية على النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف “لا تزال أهم مشكلة هي العوامل التي لا نستطيع قياسها، وبالتحديد العزوف عن الاستثمار”.
انهيار مصرفي
كما وصلت المعاناة إلى دول لا تعتمد على الصادرات أيضاً مثل أيسلندا التي أصبحت أول اقتصاد في العالم المتقدم يطلب المساعدة من صندوق النقد بعد انهيار نظامها المصرفي في 2008. ومنذ ذلك الحين أعادت بناء اقتصادها في تحول وصفه البعض بأنه معجزة. والآن أصبح الوضع مهدداً.
قال أسجير جونسون محافظ البنك المركزي الأيسلندي “أصبحنا معتمدين على السياحة”، حيث ارتفع عدد الزائرين السنوي لخمسة أمثاله ليصل إلى 2.5 مليون زائر منذ الأزمة. غير أن عدد الزائرين الأجانب انخفض بشدة منذ بدأت الحروب التجارية إذ تراجع بنسبة 15.6% هذا الصيف عن السنة السابقة.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن أيسلندا التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف كونت احتياطيات من النقد الأجنبي بفضل زيادة الزائرين غير أن هذه الاحتياطيات بدأت تتناقص.
وقال جونسون إن الروابط التجارية بين الدول نشرت السلم في العالم بدرجة أكبر في العقود الأخيرة لكن التجارب الأخيرة تبين “أنه لا يمكنك أن تأخذ التجارة العالمية على أنها أمر مسلم به”.

لا حصانة أمريكية

يوم الجمعة، خفضت هيئة مجلس الوزراء الياباني التي تساعد في تنسيق السياسة الحكومية تقديرها لإنتاج المصانع في أكتوبر (تشرين الأول).
وقال مسؤول حكومي في إفادة إن ضعف الإنتاج يرجع إلى حد كبير إلى تراجع صادرات السيارات للولايات المتحدة بعد نمو مطرد حتى فصل الربيع.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي، هاروهيكو كورودا، إن “انتعاش النمو العالمي يتأخر. والاقتصاد الياباني يشهد ضعف الصادرات بدرجة كبيرة وهذا يؤثر على إنتاج المصانع”.
ولم تكن الولايات المتحدة بمنأى عن تداعيات الحروب التجارية. فقد تضرر المزارعون الأمريكيون بصفة خاصة من جراء الرسوم التي فرضتها الصين على المنتجات الزراعية الأمريكية مما دفع إدارة ترامب إلى توزيع المليارات في شكل مساعدات للمزارعين. كما تعثرت التنمية الاقتصادية المحلية بسبب فرض واشنطن رسوما على تجارة الصلب والألومنيوم وبسبب الغموض الذي اكتنف إقرار اتفاق جديد للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية يجمع الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ارتفاع المخاطر
وقال رئيس بلدية وست ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا كريستوفر كبالدون، إن العروض في مناقصة لمشروع خاص بالبنية التحتية في المدينة تبلغ كلفته 100 مليون دولار جاءت أعلى بنسبة 80% من المتوقع لأسباب منها حاجة شركات البناء لحساب أثر التكاليف الأعلى ومخاطر فرض رسوم إضافية في المستقبل.
وقال كبالدون لرويترز قبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين “حتى في مدن صغيرة مثل مدينتنا نشهد آثار التجارة. لقد أصبحنا ندرك الإندماج الشديد لاقتصاداتنا المحلية في النظام العالمي”.
وأضاف “أغلب خططي للتنمية الاقتصادية تتطور على ساحة عالمية ولا تمر سهلة دون عوائق”.

انفصال الأسواق الناشئة

تساهم التوترات التجارية في دفع دول أفريقية باتجاه زيادة الاعتماد على النفس على مستوى القارة. وقال أوكور ياتاني كاناتشو، القائم بأعمال وزير التجارة الكيني: “يجب أن نأخذ على عاتقنا أن ننمي التجارة فيما بيننا”.
وقال  وزير المالية السنغالي عبد الله داود ديالو للصحافيين إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستؤثر على الدول الأفريقية في قطاع الطاقة وتخفض الأموال المتاحة في الأسواق المالية. وأضاف أن النزاع يبرز أهمية اتفاق التجارة الحرة للقارة الأفريقية.
وتتعرض أسواق ناشئة أخرى للضغوط أيضاً.
فقالت نائبة محافظ البنك المركزي الأوكراني كاترينا روجكوفا، إن “المصدرين الأوكرانيين يواجهون ظروفا متدهورة في أسواق السلع الأولية العالمية” مما أدى إلى انخفاض أسعار الصلب.
وقالت إنه مما يزيد الأمور سوءاً أن “اشتداد حدة الصراعات الجيوسياسية أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في العالم”.
وقال وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفه آل خليفة، إن منطقة الخليج تأثرت أيضاً بالتوترات التجارية، وما نجم عنها من تباطوء في الاستثمار وإن كانت المخاوف الجيوسياسية، فيما يتعلق بإيران على سبيل المثال، تشكل عنصراً رئيسياً آخر، وأضاف “التوترات التجارية تخلق غموضاً ولا أحد بمعزل عن الغموض”.
وخفضت بيرو تقديرها للنمو الاقتصادي في 2019 إلى ثلاثة في المئة في أغسطس (آب) الماضي من 4.2% استناداً لعوامل تجارية. وتتجه المكسيك إلى ركود اقتصادي يقول المسؤولون فيها إن تغيير اتجاهه قد يكون أصعب من الركود الأخير الذي شهدته البلاد قبل أكثر من عشر سنوات.
وقال وزير المالية المكسيكي ارتورو هيريرا: “الكساد الكبير أخذ الجميع على حين غرة في الأساس لكن القوى الاقتصادية كانت على استعداد للتعاون والعمل معا للخروج منه. أما هذا الركود فلم يفاجئ أحدا لكن لا يوجد استعداد يذكر للتعاون”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى